<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت كندا، أمس، رسوماً جمركية انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الرسوم الكندية الجديدة بين 15 و50%، وتشمل مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، من بينها الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والأجهزة المنزلية والأخشاب والورق والملابس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة الكندية إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ 8 سبتمبر المقبل، بينما تستهدف الرسوم المفروضة على المعادن والأخشاب الرد على إجراءات أمريكية سابقة شملت الصلب والألومنيوم والأخشاب ومنتجات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت أوتاوا حزمة دعم إضافية بقيمة 7.5 مليارات دولار لمساندة الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الأمريكية، في وقت كان من الممكن تجنب الإجراءات الانتقامية لو توصل الجانبان إلى اتفاق تجاري قبل يوم السبت الماضي.</div></p><p class='article-text'>وانهارت المفاوضات بعدما علقت كندا المحادثات الجمعة، معتبرة أن واشنطن تطلب الكثير مقابل تقديم القليل، بينما اتهمت إدارة ترامب أوتاوا بإفشال المفاوضات من خلال طرح تغييرات غير معقولة في اللحظات الأخيرة. </p>

رسوم انتقامية كندية على 700 سلعة أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من التصعيد، بعد انهيار المفاوضات بين البلدين، وفشل الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يجنّب فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع الكندية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن التوصل إلى صيغة اتفاق تجاري جديد بين البلدين.</p><p class='article-text'>وستشمل ضرائب الاستيراد الأمريكية 5% مما تشحنه كندا إلى الولايات المتحدة سنوياً، بما في ذلك منتجات تتراوح بين عصي الهوكي وخافضات اللسان الخشبية التي يستعين بها الأطباء في فحص الحلق. وانهارت المفاوضات التجارية الحاسمة بين الولايات المتحدة وكندا.</p><p class='article-text'>والتي كانت تهدف إلى تجنب فرض الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية جديدة قاسية على البضائع الكندية، إذ أعلنت كندا أنها سترد على الرسوم الأمريكية بإجراءات انتقامية (دولار مقابل دولار)، في وقت أكدت فيه واشنطن دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التطورات بعد أشهر من المساعي لتخفيف التوتر التجاري بين البلدين، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم المتبادلة إلى رفع تكاليف السلع والإضرار بالشركات والمستهلكين على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، إن كندا انسحبت من طاولة المفاوضات، رغم أن الجانبين كانا قد اقتربا خلال الأيام الماضية من اتفاق كان من شأنه تجنب فرض رسوم تصل إلى 50% على مزيد من السلع الكندية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ترامب كان أكد مراراً خلال الأسبوع أن البلدين يقتربان من التوصل إلى صفقة جيدة، قائلًا إن واشنطن عرضت على كندا الحصول على أفضل معاملة تجارية من بين كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وذكر أن أوتاوا رفضت إتمام الاتفاق وفق الشروط التي جرى التوصل إليها في وقت سابق من الأسبوع، موضحاً أن مطالب كندية جديدة وتراجعاً عن بعض الالتزامات السابقة أديا إلى تقويض التوازن الذي جرى التوصل إليه خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حمّل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجانب الأمريكي مسؤولية تعثر المفاوضات، قائلًا إن واشنطن طرحت في اللحظات الأخيرة شروطًا وصفها بأنها غير عادلة وغير اقتصادية"، فضلًا عن أنها تثير تساؤلات بشأن موثوقية أي اتفاق مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المفاوضات حققت تقدمًا مهمًا، لكنها لم تكن كافية لتحقيق أهداف حكومته ومصالح الكنديين. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن كندا طالبت بتنازلات لم تكن واشنطن مستعدة لتقديمها، خصوصًا في ما يتعلق بقطاعات السيارات والصلب والألومنيوم والأخشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المسؤول من أنه في حال مضت كندا في فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية، فإن إدارة ترامب ستدرس خيارات إضافية من شأنها إعادة تحقيق تكافؤ الفرص، بحسب تعبيره. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه القطاعات من أكثر المجالات حساسية في العلاقات التجارية بين البلدين، نظراً لتشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات أمريكية وكندية على حركة السلع والمكونات عبر الحدود. </p>

بعد انهيار المفاوضات.. رسوم جديدة تشعل حرباً تجارية بين أمريكا وكندا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة دولار مقابل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​أعلنت واشنطن وأوتاوا ‌أنهما فشلتا ​في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأن الولايات المتحدة ⁠ستفرض رسوما جمركية تبلغ 50 بالمئة على بعض الواردات من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إن الرسوم الجمركية بموجب ‌المادة 338 على ‌سلع كندية ‌تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار ​ستدخل ‌حيز ​التنفيذ اعتبارا من ⁠منتصف ليل السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رئيس الوزراء الكندي ​مارك ⁠كارني ⁠أنه علق المفاوضات التجارية، وأن كندا سترد بنفس ⁠القدر على الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p>

كارني: كندا ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية دولار مقابل دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أعلنت واشنطن وأوتاوا ‌أنهما فشلتا ​في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأن الولايات المتحدة ⁠ستفرض رسوما جمركية تبلغ 50 بالمئة على بعض الواردات من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إن الرسوم الجمركية بموجب ‌المادة 338 على ‌سلع كندية ‌تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار ​ستدخل ‌حيز ​التنفيذ اعتبارا من ⁠منتصف ليل السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رئيس الوزراء الكندي ​مارك ⁠كارني ⁠أنه علق المفاوضات التجارية، وأن كندا سترد بنفس ⁠القدر على الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار الإدارة الأمريكية عقب ثلاثة أيام متتالية من المحادثات ‌في واشنطن بين الوزير الكندي ​المعني بالتجارة مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.</div></p>

أمريكا وكندا تفشلان في التوصل إلى اتفاق تجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الولايات المتحدة وكندا الأربعاء أنهما باتتا قريبتين من التوصّل إلى اتفاق تجاري شامل، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب التوصل إلى اتفاق مع كندا لا يزال "رهنا باستكمال الإجراءات والوثائق الرسمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لاحقا إلى أنه قد يخفض بعض الرسوم الجمركية "إلى مستوى مماثل لما هو مفروض على دول أخرى، لأن كندا كانت تدفع رسوما أعلى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بدا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكثر حذرا، إذ قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أوتاوا وواشنطن "تتجهان الآن نحو اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرّر سريان الرسوم الأميركية الجديدة البالغة 50%، الأربعاء، لكن ترامب أعلن مساء الثلاثاء تأجيل تطبيقها لثلاثة أيام لإتاحة المجال أمام استكمال المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الاتفاق التجاري المبدئي قد يخفض الرسوم الأميركية على بعض صادرات الصلب والألومنيوم الكندية إلى 25% بدلا من 50%، مع احتمال تطبيق معدلات مختلفة على المنتجات المصنعة التي تحتوي على هذين المعدنين، مشيرة إلى أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كارني إلى "إحراز تقدم كبير"، مثنيا على وزير التجارة الكندي الأميركي دومينيك لوبلان والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوبلان إنه عقد اجتماعا جديدا مع غرير في واشنطن الأربعاء، مضيفا أن الجانبين "يعملان بشكل تعاوني نحو التوصل إلى اتفاق نهائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب غرير عن ثقته بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق من شأنه "تعزيز اقتصاد أميركا الشمالية"، مبيّنا أن المفاوضات أزالت بعض نقاط الخلاف التي برزت خلال العام الماضي، ومهّدت للمرحلة المقبلة من العلاقات التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن الاتفاق سيكون مفيدا للمزارعين الأميركيين الذين اشتكوا من القيود المفروضة على وصول منتجاتهم إلى السوق الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البيت الأبيض برّر الرسوم الجديدة باتهام كندا بممارسة "معاملة تمييزية" ضدّ المنتجات الأميركية، ولا سيما المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كندا عبّرت عن رغبتها في الأول من يوليو في تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، لكن ترامب رفض المضي في تجديدها بصيغتها الحالية وطالب بإدخال تعديلات جوهرية عليها.</div></p>

أمريكا وكندا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري نهائي

<p class='article-text'>علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن قرار تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% لمدة ثلاثة أيام جاء "بناء على حقيقة أن كندا والولايات المتحدة، ورهناً بإنهاء الإجراءات والوثائق الرسمية، توصلتا إلى اتفاق!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إعلان الرئيس الأميركي بعد محادثات طارئة أجراها مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وذلك قبل ساعات قليلة من دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ منتصف ليلة الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون الخوض في تفاصيل الاتفاق، كتب ترامب "قد يعود مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل العظيم الذي قتله جو بايدن النعسان منذ زمن، إلى الحياة"، علماً أنه دعا مراراً إلى إحياء المشروع الذي أوقفته إدارة الرئيس السابق وسط معارضة من جماعات بيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع الشهر الماضي أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%، متّهماً كندا بممارسة "معاملة تمييزية" ضدّ المنتجات الأميركية، ولا سيما المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت رئيس الوزراء الكندي إلى أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه، رغم تعليق الرسوم الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد موقع "بوليتيكو"، الثلاثاء، بأن اتفاقاً من شأنه تجنّب الإجراءات الأميركية لا يزال ينتظر موافقة ترامب، فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن أيّ إعلان عن اتفاق سيصدر مباشرة عن الرئيس الأميركي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف "إلى أن يحدث ذلك، ينبغي اعتبار أيّ حديث في هذا الشأن مجرد تكهنات لا تستند إلى أساس".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي لوكالة فرانس برس إن كارني أجرى اتصالاً مع ترامب بعد ظهر الاثنين لبحث المفاوض<b>ا</b>ت التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كارني المحادثات بأنها "حسّاسة ومكثّفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن تطال الرسوم المرتقبة نحو 5,5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار، محذرة من أن قطاع الصناعات التحويلية في وسط كندا سيتأثر بصورة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مفاوضون كنديون في واشنطن جهودهم للتوصل إلى اتفاق يجنّب بلادهم الرسوم الجديدة، وسط مساع للحصول على إعفاءات من الرسوم المفروضة على قطاعات السيارات والصلب والأخشاب والألومنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤول السابق في وزارة التجارة الأميركية كريستوفر باديلا أن إدارة ترامب تستخدم التهديد بالرسوم لانتزاع تنازلات من كندا خلال مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، محذراً في الوقت نفسه من أن اعتبارات سياسية قد تعرقل أي تفاهم تجاري محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن الهدف من الرسوم هو "تحميل كندا مسؤولية إجراءاتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأميركية أبطلت في وقت سابق من العام الحالي جزءاً من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، ما دفعه للجوء إلى أساس قانوني مختلف لفرض الرسوم الجديدة على كندا.</div></p>

ترامب يعلّق الرسوم الجديدة على كندا بعد التوصل لاتفاق مبدئي

<p class='article-text'> تجري الولايات المتحدة وكندا جولة محادثات تجارية جديدة في محاولة للوصول إلى اتفاق قبل حلول الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم وهو الموعد الذي حدده ترامب للوصول إلى اتفاق</p><p class='article-text'>وإذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق، يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بمعدل 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار تتراوح بين عصي رياضة الهوكي وحتى خافضات اللسان.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين أمس  متحدثا باللغة الفرنسية "نحن نتفاوض .. المفاوضات مكثفة وحساسة للغاية. هذا ليس وقت الحديث العلني عن المفاوضات".</p><p class='article-text'>وأجرى كارني وترامب محادثات هاتفية أمس  بشأن المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين، بحسب مكتب كارني، مشيرا إلى أنها محادثات اللحظة الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة في الدقائق الأولى من صباح الغد.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترات متكررة بسبب قضايا حساسة مثل واردات الأخشاب اللينة الكندية ووصول الولايات المتحدة إلى سوق الألبان الكندية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، حافظت الدولتان على علاقات صداقة وتحالف تجاري مستمرة منذ عقود. ولا تزال الحدود الأمريكية الكندية، التي يبلغ طولها 5525 ميلا، مفتوحة، ويعبرها يوميا ما يقارب 330 ألف شخص وبضائع بقيمة ملياري دولار؛ ويعيش 800 ألف كندي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يمثل نهج ترامب العدائي في التعامل مع كندا خروجا غير مسبوق عن العلاقة التقليدية بين البلدين. فقد فرض ترامب تعريفات جمركية على البضائع الكندية - في محاولة لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة - كما تحدث مرارا عن رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</p><p class='article-text'>في المقابل تزايدت مشاعر الاستياء الشعبي في كندا ضد الولايات المتحدة، حيث جمعت عريضة تطالب بطرد السفير الأمريكي من أوتاوا، وهو حليف لترامب، ما يقرب من 218 ألف توقيع منذ 21 يوليو الماضي. وتتهم العريضة السفير بيت هوكسترا بـ"تطبيع" حديث ترامب عن ضم كندا، من بين أمور أخرى.</p>

محادثات اللحظة الأخيرة بين كندا وأمريكا لمنع تطبيق رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطوّر لافت وبعد نحو 11 عاماً من اتخاذهما قاعدتين عسكريتين، أثمرت مفاوضات استمرت 18 شهراً اتفاقاً سورياً روسياً بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس وتحويلهما لمراكز تدريب وتأهيل مشتركة في أمد أجله 3 أشهر. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، تنص على تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إنه تم بعد عام ونصف العام من المفاوضات التوصل إلى مذكرة تفاهم تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. ووفق مصدر مطلع فإن القواعد والمنشآت العسكرية ستعاد صياغة وظيفتها، بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الخارجية أن مذكرة التفاهم حددت سقفاً زمنياً لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس، للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم التاريخية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية، وفق «سانا».</div></p><h2>تسلّم مطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، عبر منصة إكس، أن الهيئة تسلّمت، أمس، مطار اللاذقية الدولي في خطوة مهمة لاستعادة وتشغيل المطارات السورية وإعادتها إلى منظومة الطيران المدني الوطني.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «باشرت فرق الهيئة المختصة التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته، تمهيداً لإعداد خطة لإعادة تأهيله ورفع جاهزيته». ومطار اللاذقية الدولي منشأة مدنية متاخمة لقاعدة حميميم الجوية الروسية، وكان تشغيله خلال الفترة الماضية مرتبطاً عملياً بالوجود الروسي في الموقع، فيما تعد حميميم قاعدة عسكرية روسية.</p><h2>إدارة مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان منفصل، قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، إن سوريا ستتولى إدارة المواقع ⁠التجارية التي كانت روسيا تشغلها سابقاً في ميناء طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له.</div></p><p class='article-text'>وأوردت وكالة رويترز الشهر الماضي أن روسيا تسعى إلى إنشاء مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس ‌باستخدام الرصيف رقم 4، وهو منطقة مقيدة تقع خارج القاعدة البحرية.</p><p class='article-text'>وقال ​الجانبان حينها إن المركز سيبقى تحت السيطرة السورية، وإن جميع العمليات ستخضع لموافقة الهيئة العامة للموانئ والجمارك السورية. وكان مستقبل القاعدتين موضع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة منذ الإطاحة ​بالرئيس ⁠السابق بشار ⁠الأسد في ديسمبر 2024.</p>

تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل خلال 3 أشهر

سوريا وروسيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ألان سميث وكرستين موري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت المكسيك بهدوء شديد إلى حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قدمت هذا العام 40% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من خوادم الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسع في مراكز البيانات التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المصنعة التايوانية على توسيع مصانعها بسرعة داخل المكسيك لتجميع هذه الخوادم، التي أصبحت الآن سلعة التصدير الأولى للبلاد، متجاوزة قطاع السيارات الذي سيطر على صادرات المكسيك لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المكسيك ثاني أكبر مزود لخوادم المشروعات والمؤسسات إلى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بمبيعات بلغت 46.9 مليار دولار، تأتي مباشرة خلف تايوان التي باعت ما قيمته 53.5 مليار دولار، علماً أن المكسيك تصدرت القائمة على أساس شهري في مايو الماضي. ويسهم هذا المشهد في دعم الاقتصاد المكسيكي المترهل، دافعاً صادرات البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>. فقد شكلت الخوادم والأجهزة ذات الصلة نحو 20% من إجمالي صادرات المكسيك بين يناير ومايو والبالغة 317 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، أصبحت تايوان ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022. وقد أنفقت الشركات التايوانية أكثر من 1.6 مليار دولار منذ عام 2020 على المصانع المكسيكية التي توفر قرباً جغرافياً وإمكانية وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين ينفقون مئات المليارات على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيسي روجرز، رئيس اقتصاديات أمريكا اللاتينية في شركة «موديز»، أن المكسيك تتمتع بأهمية هائلة في طريقة عمل هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تمثل جبهة جديدة للتعاون بل وحتى الاعتماد المباشر عليها عندما يتعلق الأمر بخوادم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة سيوداد خواريز، المقابلة لمدينة إل باسو في ولاية تكساس عبر نهر ريو غراندي، في قلب هذه الصناعة، مستفيدة من المصانع التايوانية القائمة في هذه المدينة الحدودية والتي تنتج إلكترونيات بسيطة منذ عقود. وتعمل خطوط الإنتاج الجديدة على تجميع القطع المشحونة من آسيا وتحويلها إلى خوادم ذكاء اصطناعي تثبت في رفوف بحجم الثلاجات قد يزن الواحد منها أكثر من طنين، ليتم نقلها بعد ذلك بالشاحنات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كون لين يانغ، المدير التنفيذي لشركة «بيجاترون» التايوانية لصناعة الإلكترونيات في المكسيك، التي تمتلك حالياً 5 مصانع في خواريز، إنهم اختاروا إل باسو وسيوداد خواريز لموقعهما وسط أمريكا الشمالية، ما يضمن تسليم المنتج النهائي بسرعة كبيرة، مؤكداً أن السوق ضخم للغاية وأنهم مستمرون في الاستثمار داخل المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع الصادرات ونمو هذه الصناعة الجديدة أخيراً في دعم اقتصاد آخذ في الضعف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% العام الماضي مقارنة بمتوسط 1.6% في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد 19. </div></p><p class='article-text'>وأكد كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك BBVA Mexico، أن المكسيك كانت ستدخل في حالة ركود اقتصادي لولا هذه الزيادة في الصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) على المدى الطويل هذا الشهر، في وقت يحاول فيه فريقه التفاوض على اتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أقل بكثير من نظرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيرناندو ألبا، نائب وزير الاقتصاد في ولاية تشيهواوا التي تقع فيها مدينة سيوداد خواريز، أن خوادم الذكاء الاصطناعي توفر تحولاً نوعياً لأن القيمة العالية لكل كابينة خوادم، والتي تضم نحو 8 أجهزة، تعني مبالغ أكبر لكل شحنة تصدير، مشيراً إلى أن قيمة شاحنة واحدة محملة بالخوادم تعادل في قيمتها ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تترجم هذه الطفرة في الصادرات عالية القيمة بعد إلى منافع محلية متناسبة. فكل دولار يستثمر في هذه المصانع ذات الأتمتة العالية يخلق وظائف أقل بكثير مقارنة بالقطاعات اليدوية مثل قطع غيار السيارات، وقد بلغ التوظيف في قطاع التصنيع ذروته عام 2023 في سيوداد خواريز. وأشار يانغ من شركة «بيجاترون» إلى أنه قبل 20 عاماً كان المشرف الواحد يشرف عادة على 10 إلى 20 عاملاً، لكن النسب الحالية أصبحت تقارب مشرفاً واحداً لكل عاملين إلى أربعة عمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تصنع المكسيك سوى القليل جداً من القطع المستخدمة في هذا القطاع. وذكر ألبا أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن للمكسيك أن تطمح واقعياً للوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 3% و7% في كل خادم، مقارنة بـ 39% في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يمكن للمكسيك إنتاج الإلكترونيات وأجهزة التبريد وتصميم المنتجات، لكن تصنيع الشرائح الإلكترونية أمر مستبعد للغاية لافتقار البلاد إلى الخبرة الهندسية والتصميم فضلاً عن نقص الطاقة والمياه، مؤكداً أن سلاسل قيمة السيارات تتوزع في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يصعب تطبيقه مع خوادم الذكاء الاصطناعي لعدم الجاهزية الكافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يانغ أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل اتفاقية التجارة تثير القلق، لكن الشركة اشترت أخيراً أرضاً لبناء مصنع آخر. وقالت فيوليتا هسو، ممثلة الحكومة التايوانية في المكسيك:</div></p><p class='article-text'>إنه من المرجح قدوم المزيد من شركات سلاسل الإمداد، مضيفة أن السبب الأكبر وراء عدم قدرة شركات عملاقة مثل «تي إس إم سي» على التصنيع جنوب الحدود، إلى جانب نقص المياه والكهرباء، هو الافتقار إلى المهندسين ذوي المهارات المناسبة. وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في الكوادر البشرية، حيث إن تصنيع الشرائح المعقدة قد يتضمن أكثر من 1000 خطوة ومئات المهندسين، مشيرة إلى أن من يتاح له زيارة مصانع «تي إس إم سي» والاطلاع على العملية سيدرك أنها ليست بهذه السهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي في تغيير التوازن الاقتصادي الإقليمي في المكسيك، حيث قفزت ولاية خاليسمو وسط البلاد متجاوزة ولايات عدة لتصبح ثاني أكبر مصدر من حيث القيمة في الربع الأول. وتبني شركة «فوكسكون» أحد أكبر مصانع الخوادم التي تستخدم شرائح «إنفيديا» المتقدمة خارج جوادالاخارا عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو في الصادرات، لا يزال القطاع غير كبير بما يكفي لإحداث نمو اقتصادي إجمالي قوي في المكسيك. لكن ألبا ختم مشيراً إلى أن بلاده لا تملك الكثير من البدائل، مؤكداً عدم وجود استثمارات أخرى في القطاعات التقليدية، ومشدداً على أن هذا الخيار هو المتاح حالياً ولا بد من التمسك به.</div></p>

شحنة خوادم تساوي 1000 سيارة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تكثيف وتسريع المفاوضات التجارية خلال الأسابيع المقبلة، قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة 50% على عدد من السلع الكندية حيز التنفيذ الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كارني في تصريحات للصحفيين أن الهدف من تسريع المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق تجاري شامل يصب في مصلحة البلدين ويتوافق مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وأكد كارني في الوقت نفسه أن بلاده تدرس جميع الخيارات الممكنة للرد إذا مضت واشنطن في فرض الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة أمس عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية، متهمة أوتاوا باتباع سياسات غير عادلة تجاه المنتجات الأمريكية.</div></p>

رئيس الوزراء الكندي وترامب يتفقان على تسريع المفاوضات التجارية

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<h2>ترامب: الضربات رد على قصف إيران للسفن وإذا تكرر الأمر فسيكون الرد أشد بكثير</h2><h2>كاتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر إذا لزم الأمر</h2><h2>البيت الأبيض يتأهب لاحتمال مواجهة عسكرية مع إيران قد تستمر أياماً أو حتى أسابيع</h2><h2>«التعاون الخليجي» يدين هجمات إيران في مضيق هرمز وعلى أراضي دول المجلس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر انهيار وشيك لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران التي بدت تترنح على وقع ضربات أمريكية في ظل انتهاك إيران لبنودها، إذ شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، فيما شنت إيران عدواناً يائساً على البحرين والكويت والأردن، قوبل بموجة إدانات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وسائل إعلام فقد طالت الهجمات الأمريكية خلال الليل أهدافا عسكرية على ساحل الخليج وجسراً للسكك ​الحديدية في العمق الإيراني شمالي البلاد، ما ألحق أضراراً بطريق تجاري مع الصين ‌وروسيا. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً داخل إيران خلال اليومين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأضافت القيادة المركزية، أن الضربات استهدفت مواقع على طول الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز، وشملت أنظمة دفاع جوي، ومنشآت لوجستية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى زوارق عسكرية سريعة تستخدمها القوات الإيرانية في المياه الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد عدد الأهداف التي تعرضت للقصف خلال هذه العمليات بنحو 14 مرة على عدد الأهداف التي استهدفتها الولايات المتحدة في الضربات التي نفذتها أواخر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية، إن الهدف من الضربات هو الحد من قدرة إيران على تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مؤكداً أن الضربات الأمريكية الأخيرة جاءت رداً على قصف سفن تجارية، ومتوعداً برد أقسى في حال تكرار الهجمات. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»: «هذا رد على قصف إيران للسفن.. وإذا تكرر الأمر، فسيكون الرد أشد بكثير!».</p><p class='article-text'>وفي اتجاه معاكس، قال ترامب، إن إيران اتصلت وترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب للصحفيين: «لا أعرف ما إذا كانوا جديرين بإبرام اتفاق. ولا أعرف ما إذا كانوا سيلتزمون بالاتفاق».</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عن سبب مهاجمة القادة الإيرانيين للسفن التجارية إذا كانوا مهتمين بالتوصل إلى اتفاق، أجاب ترامب: «إنهم أشبه بالمجانين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتأهب البيت الأبيض لاحتمال مواجهة عسكرية قد تستمر أياماً أو حتى أسابيع مع إيران، في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، بينما أكدت إدارة ترامب أن مدة التصعيد ستعتمد على ما إذا كانت طهران ستواصل استهداف السفن التجارية في الممر المائي الحيوي. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، إن التصعيد الحالي قد يستمر يوماً أو يومين، أو أسبوعاً أو شهراً، مضيفاً: «سنوجه لهم ضربة محدودة لكي يفهموا أننا لا نمزح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، ترى الإدارة الأمريكية أن الصراع الذي بدأ بهدف إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية واستهداف برنامجها النووي، تحول إلى مواجهة مفتوحة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الجهود الدبلوماسية تعثرت، في وقت عاد فيه الضغط العسكري إلى صدارة استراتيجية ترامب. وأضاف «أكسيوس» أن الولايات المتحدة الضربات استهدفت للمرة الأولى منذ أشهر منشآت داخل إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال كاتس خلال احتفال عسكري، إن الجيش جاهز وفي حال تأهب لاستئناف القتال بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجدداً في إيران للقضاء على التهديدات، بما في ذلك لمرة ثالثة إذا لزم الأمر، مضيفاً: «إذا تطلب منا الأمر أن نعود للقتال سنعود وبقوة أكبر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قائلاً إن الحربين أضعفتا إيران، معتبراً أن الصراع معها لم ينته بعد.</div></p><p class='article-text'>وقال: «المحور الإيراني أضعف من أي وقت مضى، بينما إسرائيل أقوى من أي وقت مضى.. أثبتنا أن الذراع الطويلة لسلاح الجو الإسرائيلي يمكنها أن تصل إلى أي مكان في إيران. ومع ذلك، يجب أن نقر أيضاً بأن الحملة لم تنتهِ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة يائسة شنت إيران عدواناً جديداً على البحرين والكويت والأردن عبر استهداف بالصواريخ والمسيرات، وتمكنت منظومات الدفاع الجوي في الدول الثلاث من التصدي لها وتدميرها دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت دولة الكويت، أن قواتها المسلحة رصدت، فجراً 3 صواريخ باليستية وصاروخاً جوالاً و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح.</div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بدولة الكويت قوله، إن ذلك أسفر عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع في البلاد، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، التي تعكس نهجاً عدائياً متكرراً في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يفاقم حالة التوتر في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأمور بالوسائل السلمية.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعرب مجلس التعاون  الخليجي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» والناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرَّض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، كما أدان الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على البحرين والكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلاً عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><h2>اعتراض صواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلن الجيش الأردني، أنه اعترض ثمانية صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه أراضي المملكة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'>وأورد بيان عسكري أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.</p><p class='article-text'>وبيّن أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشدداً على أن القوات المسلحة لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.</p><h2>استنكار عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجمات الإيرانية على الأردن، مؤكدا أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية للخطر.</div></p><p class='article-text'>وأكد، في بيان تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن، ودعمه للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها القومي وسيادتها، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، حيث اعتبرت أنها تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً غير مقبول لسيادة الدول. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الاعتداءات من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوترات الإقليمية.</p><h2>انتهاك التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تأتي نتيجة انتهاك طهران لالتزاماتها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بارو في تصريح لقناة «تي اف 1» الفرنسية رداً على سؤال حول شرعية الضربات الأمريكية التي نفذت ليلاً: «إيران، باستهدافها سفناً تبحر في المياه العُمانية، انتهكت التزاماتها التي قطعتها في مذكرة التفاهم الأخيرة مع واشنطن، فضلاً عن انتهاكها للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إيران انتهكت الاتفاق الذي أُبرم مع الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة أن يتوقف هذا النوع من المناورات فوراً حتى يتسنى استئناف المفاوضات الحاسمة في أفضل الظروف الممكنة.</p>

البحرين والكويت والأردن تنجح في صد الاعتداءات الإيرانية الغادرة

مذكرة التفاهم تترنح وأمريكا تلمح لمواجهة طويلة مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوع من اجتماع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع الصين، التقى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الصيني وانغ وينتاو.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة وعداً بمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري، بطريقة ما غير محددة المعالم بحلول أكتوبر المقبل. وقبل ذلك الاجتماع، كنت قد شاركت في محاكاة لسيناريو مواجهة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وكتبت عنها في هذا العمود. كيف انتهت المحاكاة؟</p><p class='article-text'>فازت الصين بشكل كاسح، ولم تقدم سوى وعد ضبابي بخطة خلال شهرين. وللتوضيح، كنت ضمن الفريق الذي يمثل المفوضية الأوروبية. التشابه مع الواقع لافت للغاية. وأتوقع بقوة ألا يشهد أكتوبر المقبل أي تطور جوهري أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقالتي اليوم فتركز على عودة ملف تسعير الأدوية إلى صدارة الأولويات التجارية الأمريكية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تسعير الأدوية في الماضي من أكثر القضايا إثارة للخلاف في أي مفاوضات تجارية أمريكية. وربما نسي البعض أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP)، التي كانت تعرف حينها باسم «الشراكة عبر المحيط الهادئ» (TPP)، تعثرت في الكونغرس بين عامي 2015 و2016 قبل أن ينهي دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة فيها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد الأسباب الرئيسية للخلاف يتعلق بمدة احتفاظ مطوري الأدوية البيولوجية بحقوق بيانات التجارب السريرية، بما يمنع إنتاج نسخ حيوية مماثلة منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد جو بايدن، تراجع الدعم المطلق لصناعة الأدوية، بفضل تقارب إدارته مع جماعات ضغط مثل «بابليك سيتيزن» المناهضة بشدة لشركات الأدوية. بل إن الإدارة الأمريكية أبدت تأييداً شكلياً لمقترح إعفاء لقاحات كوفيد - 19 من براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتضح لاحقاً أن ذلك لم يكن سوى موقف استعراضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قطاع الأدوية عاد إلى الواجهة مجدداً، وترامب يمتلك خطة واضحة تقوم على رفع أسعار الأدوية في الخارج لتعويض الشركات عن الضغوط الرامية إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك اختباراً مهماً لقدرة الحكومات الأجنبية على مقاومة الضغوط الأمريكية، خصوصاً قدرتها على التنسيق الجماعي في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الإدارة الأمريكية تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب ألمانيا، التي قررت في توقيت جريء إطلاق سياسة مشتريات جديدة تستهدف خفض أسعار الأدوية، رغم امتلاكها قطاعاً دوائياً محلياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة موحدة لتسعير الأدوية أو شرائها على مستوى التكتل، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأصغر، مثل بلجيكا وهولندا وأيرلندا، توحدت وأعلنت موقفاً معارضاً للتحركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المواجهة، لكنها تبدو على الأقل استراتيجية تفاوضية صحيحة. وهو إعلان الموقف بوضوح أمام الرأي العام، والعمل بالتنسيق مع الآخرين عندما يكون ذلك ممكناً، ما يجعل مقاومة الضغوط السياسية أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر، وهو ما فعلته المملكة المتحدة، عندما رضخت لضغوط متزامنة من جهتين. فمن ناحية، هددت شركات الأدوية بتقليص استثماراتها في بريطانيا إذا لم ترتفع الأسعار. ومن ناحية أخرى، دفعت الإدارة الأمريكية حكومة كير ستارمر إلى الموافقة على رفع الأسعار المحلية تحت التهديد بفرض رسوم جمركية، ضمن اتفاق تجاري محدود ومبسط للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لهذا الالتزام تأثيرات ملموسة على توافر الأدوية والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هينيج، الباحث في مركز الدراسات السياسية الاقتصادية الدولية (ECIPE): إن هذه النتيجة تمثل مثالاً واضحاً على مخاطر صياغة السياسات التجارية بعيداً عن الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تتم المفاوضات في السر، لا تستطيع الحكومات استخدام الرأي العام كحجة لرفض مطالب الدول الأجنبية، بل تجد نفسها تأمل فقط ألا يلاحظ الناخبون أو البرلمان ما جرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي الحكومة البريطانية الآن أن دعم صناعة الأدوية المحلية كان هدفها منذ البداية، وهي سردية تذكرني بقطة سقطت عن الأريكة ثم تصرفت وكأنها كانت تنوي ذلك منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للانتباه أن هذه التطورات لم تثر ردود فعل واسعة في بريطانيا، رغم أن البلاد شهدت في منتصف العقد الماضي احتجاجات كبيرة ضد اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي (TTIP)، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن النصيحة لأي حكومة تواجه ضغوط ترامب في ملف الأدوية هي ببساطة: لا تفعلوا ما فعلته المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للغموض الذي يحيط باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، فقد تعززت قناعتي بأن السياسة التجارية لترامب أصبحت بمنزلة برنامج لتوفير فرص العمل للمفاوضين التجاريين والصحافيين والمستشارين، بعدما أعلنت أمريكا الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الاتفاقية في موعدها المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك انتهاء الاتفاقية أو زوالها تلقائياً، بل إن إدارة ترامب تسعى إلى فرض تعديلات عليها قبل الموافقة على تمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير التأكيد على إحدى أبرز هواجس الإدارة، وهي العجز التجاري الذي تسجله الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق للإدارة أن اشتكت من تمركز جزء كبير من سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، خارج الولايات المتحدة، ما دفعها إلى المطالبة بتشديد قواعد المنشأ مرة أخرى، إضافة إلى انتقادات تتعلق بالالتزام بمعايير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن كندا والمكسيك ترغبان في استمرار الاتفاقية. فمهما تحدث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن بناء نظام تجاري عالمي جديد تقوده القوى المتوسطة، فإنه يدرك أن تقليص الاعتماد على السوق الأمريكية سيستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى الوزير الكندي المختص حماسة كبيرة تجاه الاتفاقية الأسبوع الماضي، بينما أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد أهمية استمرارها، مع الإشارة إلى أن قواعد المنشأ الحالية تعد بالفعل من بين الأكثر تشدداً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأساسية في أن الولايات المتحدة تريد من الاتفاقية تحقيق أهداف يصعب تنفيذها أو تتناقض في ما بينها. فالقضاء على العجز التجاري من خلال السياسات التجارية وحدها هدف يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، كما أن فرض معايير عمل صارمة عبر آليات الاتفاقية أثبت تعقيده في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منصة «ألتانا» المتخصصة في تحليل سلاسل التوريد أن أبرز نقاط الضعف في الاتفاقية تتمثل في عمليات إعادة التصدير، وحجم المدخلات القادمة من خارج أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب خطة أمريكية واضحة، فالافتراض الأكثر ترجيحاً أن إبقاء الاتفاقية في حالة من عدم اليقين يشكل بحد ذاته أداة تفاوضية، تسمح لواشنطن باستخدام احتمال إلغائها كورقة ضغط دائمة على كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الاستراتيجية تمنح البلدين في الوقت نفسه حافزاً إضافياً لمواصلة تنويع علاقاتهما التجارية، ويبدو أن قطاع المركبات الكهربائية سيكون أحد أبرز المجالات المرشحة لذلك.</div></p>

حملة ترامب لخفض أسعار الأدوية تضع أوروبا في حالة تأهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية دبي، واستدامة بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية D33. </div></p><p class='article-text'>وقال في حوار مع «البيان»: إن القيادة الرشيدة تؤمن ببناء منظومة عدلية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وتمنح الأفراد والشركات خيارات أوسع لتسوية المنازعات، إذ تدرك أن العدالة الفاعلة يجب أن توفر مسارات متعددة لتسوية المنازعات، وفقاً لطبيعة كل قضية، واحتياجات الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>ومن خلال إرساء الوساطة ضمن إطار رسمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، تؤكد دبي أن الوصول إلى حلول عادلة وفعالة تحفظ كرامة الأطراف، يشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية لاقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من جانبنا، نرى أن العدالة الحديثة لم تعد تقتصر على الفصل في النزاعات، بل أصبحت جزءاً من البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما أن مستقبل منظومة العدالة في دبي ودولة الإمارات يقوم على إتاحة خيارات حقيقية للأفراد والشركات لتسوية خلافاتهم، وفق المسار الذي يلائمهم، ومع القدرة على تنفيذ اتفاقات التسوية لدى المحاكم، عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>ويستند كذلك إلى بناء منظومة تتمحور حول احتياجات مستخدميها، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لطالما ارتبط مفهوم الصلح بتسوية الخلافات بطريقة تحافظ على العلاقات وتصون الكرامة. ويقع هذا التوجه في صميم ممارسات الوساطة. ويمنح المركز هذه القيمة المتجذرة في المجتمع إطاراً منظماً وحديثاً ومعترفاً به دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يتميز هذا النهج بإطار قانوني متكامل، فمحاكم مركز دبي المالي العالمي تمثل نظام دبي القضائي الدولي الناطق باللغة الإنجليزية، والقائم على القانون العام، وتحظى بثقة مجتمع الأعمال العالمي منذ عام 2004. </div></p><p class='article-text'>وتُعقد جلسات الوساطة في المركز بإشراف أعضاء ذوي خبرة ومسجلين ضمن قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، لضمان الحياد وتقديم الخبرات المتخصصة.</p><h2>أجندة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد الممتد حتى عام 2033، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للعيش والاستثمار والعمل. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب اقتصاد ينمو بهذا الزخم منظومة لتسوية المنازعات، تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتوفّر قدراً عالياً من الوضوح واليقين. وهذا تحديداً هو الهدف الأساسي لإنشاء مركز خدمات الوساطة لكي يسهم في تحويل تسوية المنازعات إلى عنصر من عناصر تنافسية دبي، من خلال توفير مسار موثوق وسري وفعال، يدعم استقرار بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ينطلق نهجنا في محاكم مركز دبي المالي العالمي من مبدأ «المحاكم كخدمة». ويترجم مركز خدمات الوساطة هذا النهج إلى خدمات عملية، تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة منازعاتهم وتسويتها، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة واستدامة بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ويكمل المركز منظومة خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة، بوصفه مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، عندما تكون التسوية ممكنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذه الثقة هي ما يحوّل المنظومة القانونية إلى ميزة تنافسية للاقتصاد بكامله. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة مجموعة أوسع من آليات تسوية المنازعات الموثوقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، يسهم المركز في تعزيز سمعة دبي بوصفها وجهة مستقرة، تتمتع بقدرة تنافسية عالمية لممارسة الأعمال، كما يدعم طموح دولة الإمارات لأن تكون مرجعاً عالمياً للخدمات القانونية والقضائية.</p><h2>فئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الفئات التي يقدم المركز خدماته إليها بالدرجة الأولى، الشركات الكبرى أم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أم الأفراد والمجتمع ككل، قال: صُمم المركز ليخدم جميع هذه الفئات، انطلاقاً من أن الوساطة ليست مقتصرة على نوع معين من المنازعات أو المتعاملين، بل تمثل خياراً عملياً لكل من يبحث عن تسوية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتشكل الوساطة حلاً عملياً وفعالاً لشركة متعددة الجنسيات، تتعامل مع نزاع تجاري معقد، أو لشركة صغيرة تسعى إلى تسوية عملية، أو لفرد أو عائلة ترغب بإجراء تسوية بأسلوب يضمن الخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتسم الوساطة بمرونة تجعلها مناسبة بوجه خاص في الحالات التي يكون الحفاظ على العلاقات فيها أولوية للأطراف، أو إدارة منازعاتهم بسرية، أو بحث إمكانية الوصول إلى تسوية قبل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات رسمية إضافية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على وجه الخصوص، توفر الوساطة مساراً إضافياً، يساعدهم على الحفاظ على مواردهم، والمضي قدماً متى أمكن التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يخدم المركز الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والأفراد، بوصفهم جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدبي، مع بقائه ضمن الإطار الأوسع لمنظومة العدالة التجارية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><h2>آليات موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية الوساطة لا تنحصر في تخفيف الضغط على المحاكم، بل في إتاحة مسار أكثر ملاءمة للنزاعات التي يمكن حلها بالاتفاق، بما يحفظ الوقت والتكلفة والعلاقات. في ضوء النمو المتسارع للأنشطة التجارية في دبي، يتزايد الطلب على آليات موثوقة لتسوية المنازعات. </div></p><p class='article-text'>وتسهم الوساطة في تلبية هذا الطلب، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف لتسوية المنازعات المناسبة بالاتفاق، قبل الوصول إلى مرحلة الفصل القضائي.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك منظومة العدالة الأوسع، إذ يضمن تركيز موارد المحاكم على المسائل التي تتطلب فصلاً قضائياً رسمياً، مع توفير مسار منظم للأطراف التي يمكنها التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تزداد فعالية الوساطة عند استعداد الطرفين للدخول في حوار بنّاء واستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها. كما يمكن أن تساعد الأطراف على إدارة الوقت والتكاليف، والحفاظ على السرية، مع صون العلاقات التجارية أو الشخصية المهمة. وعند التوصل إلى تسوية، يستفيد الأطراف من مرونة اتفاق التسوية، إلى جانب القوة التنفيذية التي يكتسبها ضمن إطار محاكم مركز دبي المالي العالمي، عند الاقتضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الضمانات التي يوفرها مركز خدمات الوساطة لحماية سرية المنازعات، قال: تعتبر السرية من السمات الأساسية للوساطة، ومن أبرز الاعتبارات التي تدفع الأطراف إلى اختيارها. </div></p><p class='article-text'>وتتم إدارة إجراءات الوساطة في بيئة خاصة وسرية، بما يتيح للأطراف مناقشة خلافاتهم بصراحة، والعمل في بيئة بنّاءة، تسهم في الوصول إلى تسوية. ولا تقتصر أهمية هذه الخصوصية على حماية سمعة الأطراف، بل تمتد إلى الحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخصوصية أهمية خاصة في المنازعات التي تنشأ بين أفراد أو شركات يرغبون في استمرار تعاملهم أو تعاونهم بعد تسوية الخلاف. فالوساطة تتيح لهم التوصل إلى اتفاق دون الإضرار بتلك العلاقات. </div></p><p class='article-text'>ويتولى إدارة إجراءات الوساطة أعضاء مسجلون في قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهم يتمتعون بالحياد، ويلتزمون بأعلى المعايير المهنية المعتمدة في المركز، بما يرسخ ثقة الأطراف في نزاهة العملية وخصوصيتها طوال جميع مراحل الوساطة.</p><h2>خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطوات العملية التي يجب على الفرد أو المؤسسة اتباعها لاستخدام خدمات المركز، قال: صُممت إجراءات الوساطة لتكون بسيطة ومرنة، وتنجز بالكامل عبر المنصة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للأطراف البدء بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ثم اختيار وسيط من قائمة الوسطاء، أو ترشيح وسيط من اختيارهم، ليتم تسجيله ضمن القائمة.</p><p class='article-text'>وتعقب ذلك جلسة تمهيدية، يتفق خلالها الأطراف والوسيط على نطاق الوساطة، وعدد الجلسات والرسوم والجدول الزمني.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، يعمل الأطراف مع الوسيط على التوصل إلى تسوية عبر جلسات منظمة، تُعقد إما إلكترونياً عبر بوابة المحاكم، أو حضورياً في مقر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدة، فإنها تعتمد على مدى تعقيد النزاع، وعلى استعداد الأطراف للتعاون بحسن نية في إجراءات الوساطة.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالات المناسبة، قد توفر الوساطة مساراً أقصر وأكثر مباشرة للتوصل إلى تسوية، مقارنةً بإجراءات التقاضي، إذ ينصب تركيز الأطراف على الاتفاق، بدلاً من طلب حكم قضائي للفصل في النزاع.</p><p class='article-text'>وعند التوصل إلى اتفاق، يمكن توثيق التسوية في اتفاق تسوية، يكتسب قوة تنفيذية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يجمع بين مرونة التسوية وقوة التنفيذ القانوني.</p>

عمر المهيري: المركز يوفر خدمات عملية تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة وتسوية منازعاتهم

مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ «البيان»:  مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية واستدامة بيئة الأعمال

<p class='article-text'>لم تعد مستحضرات التجميل الكورية، أو ما يُعرف عالمياً بـ “K-Beauty”، مجرد موجة عابرة على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى واحدة من أكثر الصادرات الاستهلاكية ديناميكية في كوريا الجنوبية، وإلى فئة آخذة في الاتساع داخل سوق التجزئة الإماراتية، حيث تتقاطع التجارة، والسياحة، وثقافة المولات، والتجارة الإلكترونية، مع الطلب المتزايد على منتجات العناية بالبشرة.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات حكومية كورية أن صادرات مستحضرات التجميل بلغت 5.6 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها مليار دولار خلال خمسة أشهر فقط. وبذلك أصبحت مستحضرات التجميل السلعة الاستهلاكية الأكثر تصديراً ضمن خمس فئات رئيسية تشمل المنتجات الزراعية والسمكية، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والسلع المنزلية، والأدوية.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تسارع واضح في مسار القطاع؛ إذ تجاوزت صادرات مستحضرات التجميل الكورية حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة في عام 2024، قبل أن تصل إلى مستوى قياسي بلغ 11.4 مليار دولار في عام 2025. وبالمقارنة مع صادرات الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فإن القطاع صدّر في المتوسط نحو 1.12 مليار دولار شهرياً بين يناير ومايو، وهو رقم يعكس اتساع قاعدة الطلب العالمي على منتجات العناية بالبشرة والمكياج الكورية.</p><p class='article-text'><b>سوق استهلاكية مفتوحة </b></p><p class='article-text'>في الإمارات، يجد قطاع الجمال الكوري بيئة مواتية للنمو، مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: القوة الشرائية، تنوع السكان، ودور الدولة كمركز إقليمي لإعادة التصدير والتجزئة. فوفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ عدد سكان الإمارات 11.29 مليون نسمة في 2024، بنمو 5.7% مقارنة بـ 10.68 ملايين نسمة في 2023. كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 2.8 تريليون درهم في 2024، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.776 تريليون درهم، وبلغ الناتج المحلي غير النفطي 1.342 تريليون درهم، مستحوذاً على 75.5% من الناتج المحلي الحقيقي.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تضع سوق التجميل والعناية الشخصية ضمن سياق أوسع: اقتصاد غير نفطي متوسع، تجارة خارجية قياسية، وسوق استهلاكية متنوعة ثقافياً. كما أن نمو التجارة الإلكترونية، وارتفاع حضور المؤثرين، وقوة المولات في دبي وأبوظبي والشارقة، تجعل الإمارات منصة مثالية للعلامات الكورية التي تريد اختبار حضورها خليجياً قبل التوسع في أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><b>الشراكة الإماراتية الكورية </b></p><p class='article-text'>تزامن صعود الجمال الكوري عالمياً مع تطور مهم في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية. فقد دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026، بعد توقيعها في 29 مايو 2024، بما يؤسس لإطار تجاري واستثماري جديد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية، ومنها مستحضرات التجميل، لأنها تستهدف تسهيل تدفقات التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وخفض أو إزالة الرسوم الجمركية على نطاق واسع من السلع خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى شركات التجميل الكورية، فإن هذا الإطار يمنحها فرصة أكبر لتوسيع التوزيع في الإمارات، وبناء شراكات مع وكلاء محليين، وافتتاح متاجر متخصصة أو مفاهيم تجريبية داخل المراكز التجارية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية بلغت 6.6 مليارات دولار في 2024، بنمو 11.4% مقارنة بالعام السابق، كما تجاوزت 3.14 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025. وبذلك لا يأتي تمدد منتجات الجمال الكورية في الإمارات بمعزل عن علاقة اقتصادية أوسع تشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعات الاستهلاكية.</p><p class='article-text'><b>متاجر متخصصة </b></p><p class='article-text'>على أرض الواقع، يظهر توسع  مستحضرات الجمال الكورية بوضوح في شبكة المتاجر المتخصصة داخل الإمارات. وتقدم متاجر مثل K-SECRET نموذجاً لانتقال المنتجات الكورية من الطلب الإلكتروني والشراء عبر المنصات إلى الحضور المباشر في المولات. وتعرض سلسلة K-SECRET نفسها باعتبارها من أبرز متاجر K-Beauty وK-Pop في دول الخليج، وتدرج فروعاً في عدد كبير من مراكز التسوق الإماراتية، من بينها: مول الإمارات، ابن بطوطة مول، الغرير سنتر، سيركل مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر معيصم، دبي فستيفال سيتي مول، وافي مول، برجمان مول، العربيان سنتر، إضافة إلى الوحدة مول في أبوظبي، وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة.</p><p class='article-text'>ويعني هذا الانتشار أن المنتجات الكورية لم تعد حاضرة في زاوية محدودة داخل الصيدليات أو عبر الطلب الإلكتروني فقط، بل أصبحت فئة مستقلة لها رفوفها ومندوبي مبيعاتها وتجربتها الشرائية. فالعميل اليوم لا يشتري "كريم ترطيب" فحسب، بل يسأل عن مكونات محددة مثل السنتيلا، أو مستخلص الأرز، أو واقيات الشمس الكورية، أو مستحضرات ترميم حاجز البشرة، أو منتجات الحلزون، أو الأقنعة الورقية، أو السيرومات الخفيفة المناسبة للمناخ الحار.</p><p class='article-text'>كما شهدت دبي افتتاح مفهوم K-BEAUTY ON Dubai في برجمان مول، كمتجر متعدد العلامات يركز على مستحضرات التجميل الكورية الفاخرة، ويمزج بين البيع بالتجزئة والترويج الثقافي للمنتجات الكورية. وتمنح مثل هذه المفاهيم العلامات الجديدة فرصة للتعريف بنفسها في سوق مزدحمة، حيث لم يعد المستهلك يبحث فقط عن اسم عالمي، بل عن تركيبة فعالة وسعر مقبول وتجربة موثوقة.</p><p class='article-text'><b>دبي واجهة العلامات الكورية</b></p><p class='article-text'>لم تبدأ قصة الجمال الكوري في الإمارات اليوم. ففي فبراير 2020، افتتحت علامة Innisfree الكورية أول متجر رئيسي لها في الشرق الأوسط داخل دبي مول، أحد أكثر مراكز التسوق ازدحاماً في المنطقة، والذي أشارت الشركة إلى أنه يستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنوياً. وكان افتتاح المتجر إشارة مبكرة إلى أن دبي ليست مجرد سوق بيع، بل منصة عرض إقليمية أمام المستهلك الخليجي والسائح والزائر العابر.</p><p class='article-text'>وتعزز هذا التوجه مع دخول لاعبين عالميين جدد إلى سوق الجمال في الإمارات. ففي يناير 2026، افتتحت Ulta Beauty أول متجر لها في دولة الإمارات في مول الإمارات بالشراكة مع مجموعة الشايع. ورغم أن Ulta ليست علامة كورية، فإن دخولها يهم قطاع K-Beauty لأنه يوسّع مساحة المنافسة في قطاع الجمال، ويجمع في مكان واحد منتجات العناية بالبشرة، والمكياج، والعطور، والعناية بالشعر، والخدمات داخل المتجر، ما يمنح العلامات الكورية فرصة للوصول إلى جمهور أوسع ضمن وجهات تجزئة كبرى.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الافتتاحات إلى تحول في خريطة تجارة الجمال في الإمارات: من متاجر تقليدية تبيع علامات عالمية محدودة، إلى وجهات تجمع بين المنتجات الفاخرة، والعلامات الناشئة، والمنتجات المنتشرة عبر تيك توك، والعناية الطبية الخفيفة بالبشرة، والتجارب داخل المتجر.</p><p class='article-text'><b>المستهلك المطلع</b></p><p class='article-text'>من أبرز عوامل نمو الجمال الكوري أن المستهلك أصبح أكثر اطلاعاً. فقرار الشراء لم يعد يبدأ داخل المتجر، بل يبدأ غالباً من فيديو قصير على تيك توك، أو مراجعة على إنستغرام، أو توصية من مؤثر، ثم ينتقل إلى المول أو منصة التجارة الإلكترونية. لذلك تدخل المتاجر اليوم عميلاً يعرف أسماء المكونات، ويقارن بين المنتجات، ويسأل عن نوع البشرة، وعن الحماية من الشمس، وعن المنتجات المناسبة للرطوبة والحرارة.</p><p class='article-text'>وتتفوق K-Beauty في هذه النقطة لأنها بنت هويتها على الابتكار السريع، والتغليف الجذاب، والمكونات الواضحة، والأسعار المتوسطة، وتجربة الاستخدام الخفيفة. كما أن كثيراً من المنتجات الكورية تناسب مناخ الإمارات لأنها تركز على القوام الخفيف، والامتصاص السريع، والترطيب دون ملمس دهني، وواقيات الشمس اليومية.</p><p class='article-text'><b>إعادة التصدير</b></p><p class='article-text'>الأهمية الاقتصادية للقطاع لا تتوقف عند مبيعات التجزئة. فالإمارات تمتلك بنية لوجستية وتجارية تجعلها مركزاً لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تجارة خارجية غير نفطية بلغت 2.8 تريليون درهم في 2024، يمكن أن تتحول مستحضرات التجميل الكورية من فئة استهلاكية داخلية إلى جزء من حركة تجارية أوسع عبر المناطق الحرة والموزعين الإقليميين.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الكورية، فإن فتح متجر في دبي أو توقيع اتفاق توزيع في الإمارات قد يعني عملياً الوصول إلى مستهلكين في السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين، إلى جانب أسواق أوسع في الشرق الأوسط. وهذا يفسر لماذا تختار علامات كثيرة دبي كمحطة أولى قبل التوسع الإقليمي.</p><p class='article-text'><b>التنظيم والرقابة</b></p><p class='article-text'>ومع توسع السوق، تبرز أهمية التنظيم والرقابة. فمنتجات التجميل المتداولة في الإمارات تخضع لمتطلبات تسجيل ومطابقة ومواصفات، وتوفر بلدية دبي عبر نظام "منتجي" أدوات للتحقق من المنتجات الاستهلاكية قبل تداولها. وتتيح هذه المنظومة للمستهلكين التأكد من بيانات المنتج وسلامته، وهو عنصر مهم في سوق تشهد تدفق علامات جديدة ومنتجات تباع عبر قنوات متعددة، من المولات إلى المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن نجاح العلامات الكورية في الإمارات لن يعتمد فقط على شهرتها أو انتشارها الرقمي، بل أيضاً على قدرتها على الالتزام بمتطلبات السوق، من التسجيل والملصقات واللغة والمكونات، إلى التوزيع الرسمي ومكافحة المنتجات المقلدة.</p>

اقتصاد الجمال.. لماذا تراهن الشركات الكورية على سوق الإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية، بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين، ضمن اتفاق «تيرنبيري» المبرم عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأمريكية، بما يشمل السلع الصناعية، وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن، وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأمريكية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأمريكي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025، بمدينة تيرنبيري الإسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك، صدر في أغسطس من العام نفسه، بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15 % على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح للمفوضية الأوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة، إذا تبين أن زيادة الواردات الأمريكية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026، إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية، التي قد تؤثر في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق مع واشنطن لإلغاء معظم الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير التجارة الهندي بيوش غويال أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما، بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غويال للصحافيين الاثنين بالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي لخوض ثلاثة أيام إضافية من المحادثات بين الجانبين "يمكننا القول إن 99% من المسائل قد حُلّت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "أنا واثق من أننا سنتمكن من إبرام المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية الثنائية"، مضيفا "لم يبق سوى بعض التفاصيل البسيطة، أشبه بالفواصل والنقاط في النص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السفير الأمريكي لدى الهند سيرجيو غور، قد توقّع الأسبوع الفائت أن يتم توقيع الاتفاقية "في الأسابيع المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري نيودلهي وواشنطن مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية التجارية منذ أشهر عدة، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية والعقوبات الأمريكية المفروضة على مشتري النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فبراير، حددت الدولتان هدفا لزيادة حجم التبادل التجاري السنوي بينهما إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المفاوضات بينهما تعثرت منذ قرار المحكمة العليا إلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الأمر الذي دفعه إلى الرد بفرض زيادة أحادية جديدة بنسبة 10% على هذه الرسوم، مستهدفا الهند تحديدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض ترامب في العام الفائت رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية ردا على شراء نيودلهي للنفط الخام الروسي، وهي مُشتريات تُعتبر أنها تموّل حرب روسيا في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت واشنطن هذه العقوبات في مارس للحدّ من ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</div></p>

الهند تعلن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، الخميس، اتفاقية تجارية طال انتظارها مع مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاتفاقية، التي اختتمت جلساتها الأربعاء، نهاية لأربع سنوات من المفاوضات بين المملكة المتحدة والتكتل، الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوزراء البريطانيون يأملون في إتمام الاتفاقية قبل نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن دول الخليج شركاء اقتصاديون مهمون، وأن هذه الاتفاقية تعمق العلاقات الثنائية القيمة، وتبني الثقة، وتفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن هذه الاتفاقية أن تُلغي رسوماً جمركية تُقدّر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً استناداً إلى الصادرات البريطانية الحالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، منها 360 مليون جنيه سيتم إلغاؤها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دول مجلس التعاون الخليجي ككل، ستعزز الاتفاقية التجارة الثنائية بنسبة تقارب 20%، وتضيف 15.5 مليار إسترليني سنويا. وفي بريطانيا يتوقع أن تضيف الاتفاقية 3.7 مليار إسترليني (5 مليارات دولار) إلى اقتصادها سنويا على المدى الطويل مقارنة بتوقعات عام 2040. وأضافت الحكومة أنها ستضيف أيضا 1.9 مليار جنيه إسترليني في الأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيصبح إتمام إجراءات الجمارك خلال 48 ساعة، وإطلاق الشحنات القابلة للتلف خلال أقل من 6 ساعات بعد استيفاء الشروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في بيان، إن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تنجح في إبرام اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، ما من شأنه تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المنطقة، ودعم الوظائف، وتقوية مرونة الاقتصاد البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الاتفاقية بُنيت على أسس صلبة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي نحو 53 مليار جنيه إسترليني (71 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترفع الاتفاقية هذا الرقم على المدى البعيد بنسبة 20 في المئة، من خلال إزالة عوائق تجارية وضريبية وجمركية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن الاتفاقية تمثل شراكة اقتصادية حديثة وطموحة تدعم مصدري السلع ومقدمي الخدمات والمستثمرين، لتصبح بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع توقع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن الاتفاقية تُعد اتفاقية شاملة وحديثة، وتشمل التجارة في السلع والخدمات والخدمات المالية والتجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضاً بنوداً خاصة بحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات وانتقال الأفراد، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تعزز اتفاقية التجارة الحرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل. وتسعى الدول الست إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والتوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والخدمات اللوجستية. وقد يسهم توفير صادرات زراعية بريطانية بأسعار أقل في دعم جهودها لتحسين الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستفيد شركات صناعة السيارات البريطانية وشركات الأغذية والمشروبات من انخفاض الرسوم الجمركية على صادراتها، نظرا لارتفاع الطلب على السلع البريطانية في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'>وقال جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC: «تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بكونها منطقة ذات أهمية متزايدة من الناحية الاستراتيجية ولفرص النمو الهامة فيها على المدى الطويل، كما أنها منطقة يتمتع فيها HSBC بتاريخ طويل وارث عميق. وتُعتبر المملكة المتحدة إحدى أسواقنا الرئيسية ولدينا حضور واسع في كافة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وبفضل وجودنا في هذه المنطقة، نستطيع التعرف بشكل مباشر على الفرص التي سوف تنتج عن هذا الاتفاق ونحن على أتم الاستعداد للمساعدة في تعميق الروابط الاقتصادية ودعم شركات الأعمال والمؤسسات على بناء الشراكات والاستثمار وتحقيق المزيد من النمو».</p>

نتائج البحث عن: اتفاق تجاري